به نقل از «فارس»

چرا مصوبه هیئت دولت برای جریمه اپراتورها غیرقانونی است؟/ بررسی پرونده شکایت ایرانسل از جریمه ۵۰ میلیاردی

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۸۰۶۰۱

گروه حقوقی خبرگزاری فارس- باوجود فیلتر نشدن پلتفرم «کلاب هاوس»، از ۱۹ فروردین ماه دسترسی کاربران ایرانی به این پلتفرم با مشکلاتی مواجه شد. پس از تأکید چندباره مسئولین دولتی و قضایی در خصوص صادر نشدن حکم فیلتر این پلتفرم، بنا بر برخی اظهارات، مشخص شد سه اپراتور اصلی ایرانسل، همراه اول و شرکت مخابرات با انجام برخی اقدامات فنی مسبب ایجاد اختلال در کلاب هاوس بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همان ایام سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات نیز با ارسال هشداری به سه اپراتور اصلی کشور به آن‌ها ۲۴ ساعت فرصت داد تا اختلال‌های مذکور را برطرف کنند. با پایان این مهلت و انجام نشدن اقدامی مبنی بر رفع این اختلالات، سازمان مذکور از این سه اپراتور شکایت کرد.

اپراتورها باوجود شکایت انجام شده به مسیر قبلی خود ادامه دادند. جهرمی در واکنش به استمرار اختلال در کلاب هاوس، اقدام به تصویب مصوبه‌ای در هیئت وزیران کرد که بنا بر آن درصورتی‌که اختلال کلاب هاوس از روز تصویب آن مصوبه تا یک هفته برطرف نشود، اپراتورهای متخلف روزانه ۵۰ میلیارد تومان جریمه می‌شوند. همچنین، اگر اختلال ادامه یابد، دو سال تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه برایشان در نظر گرفته می‌شود.

با این حال روز گذشته دیوان عدالت اداری در پی شکایت ایرانسل این مصوبه را به صورت موقت متوقف کرد تا بررسی‌های لازم برای صدور رأی نهایی در خصوص این شکایت در دیوان عدالت اداری انجام شود.

رابطه دولت و اپراتورها، قراردادی است

محمدجعفر نعناکار حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه رابطه اپراتورها با دولت یک رابطه قراردادی است اظهار کرد: وقتی رابطه قراردادی است دو طرف در چارچوب قرارداد می‌توانند با هم مذاکره کنند و تعهدات قراردادی را ایفا کنند اما خارج از آن نمی‌توان اعمال حاکمیت کرد. مثلا در قرارداد مادامی که در پروانه اپراتوری که به ایرانسل و همراه اول و رایتل داده شده است، خسارت یا جریمه‌ای را پیش بینی نشده باشد، نمی‌توان جریمه یا خسارتی فارغ از قرارداد تعیین و تصویب کرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهی اعمال حاکمیت هم انجام بدهی باید توسط نهادی انجام بگیرد که آن صلاحیت را دارد. در حالی که هیئت دولت صلاحیت تعیین مجازات برای یک عمل قراردادی را ندارد و اگر موضوع خسارت و غرامت و جریمه نیست و مجازات است باید برود و در پارلمان تصویب بشود و هیئت دولت اصلا نمی‌تواند همچین کاری بکند؛ چراکه بنابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، یک فعل ویا ترک فعل زمانی جرم است که در قانون جرم‌انگاری شده باشد. لذا تعیین خسارت، جریمه، مجازات و از این دست موارد که هر کدام تعریف مجزا و خاصی دارد در صلاحیت نهاد خاص و متفاوت از دیگری است.

هنوز از طرف دیوان عدالت اداری رأیی صادر نشده است

نعناکار با اشاره به تصمیم روز گذشته دیوان در خصوص متوقف کردن مصوبه دولت گفت: اینکه دیوان آمده و جلوی این مصوبه را در حال حاضر گرفته است به احتمال زیاد به جهت این بوده که ایرانسل اینگونه استدلال کرده است که این مصوبه در خارج از چارچوب قانونی‌ش تصویب شده و آن جریمه مصوبه‌ای قانونی نیست. از این باب دیوان عدالت اداری اقدام تأمینی انجام داده و جلوی این مصوبه را گرفته است لکن هنوز رأیی صادر نشده است و اقدام دیوان صرفا دستوری موقت است تا رأی نهایی پس بررسی‌های لازم صادر شود.

مصوبه پوپولیستی هئیت دولت

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مصوبه هیئت دولت اصولا از اول کار اشتباهی بوده است، تشریح کرد: دولت نمی‌تواند به مسائل قراردادی اینگونه ورود کند. چون اپراتور با شرکت ارتباطات زیرساخت یا وزارت ارتباطات قراردادی دارد که خدمات ارتباطی ارائه دهد و اپراتور در چارچوب قراردادش موظف است کارهایی انجام دهد و فارغ از چارچوب قرارداد هیچ یک از طرفین نمی‌توانند اعمال صلاحیت کنند؛ یعنی احتمالا در آن قرارداد نیامده است که اپراتور حق دارد یا ندارد که دسترسی سایتی را محدود کند که اگر هم ذکر شده باشد باید براساس همان قرارداد جریمه تعیین شود و وزارت نمی‌تواند برود و از هیئت دولت مصوبه بگیرد.

وی افزود: مثل این می‌ماند که من و شما برویم قراردادی ببندیم، بعد که به مشکل برخوردیم به جای اینکه برویم مطابق قرارداد عمل بکنیم، برویم شورای حل اختلاف و شورا بیاید و چیزی برای ما مصوب کند! خب شورا صلاحیتی ندارد و نمی‌تواند در ماهیت قرارداد ما ورود کند. در اینجا هم ماهیت قرارداد بین ایرانسل و جایی است که پروانه فعالیت را به ایرانسل داده است. این نکته بسیار مهمی است که به نظر دولت به آن توجه نکرد و یک کار بسیار پوپولیستی را انجام داد.

آیا ایجاد اختلال در یک پلتفرم توسط اپراتورها جرم نیست؟

وی در پاسخ به اینکه ایا اصولا ایجاد اختلال در یک پلتفرم یا سایت توسط اپراتور جرم هست یا نه اظهار کرد: جرم باید توسط قانون مصوب پارلمان تعیین شده باشد و باید یک جایی مانند قانون مجازات نوشته شده باشد. مادامی که گفته نشده باشد جرم نیست. با این حال باید در خصوص این مورد بررسی شود که آیا اصولا این اپراتورها بودند که اختلال ایجاد کردند یا عامل دیگری دخیل بوده و این مسئله، مسئله‌ی خیلی پیچیده‌ای است و اینکه شما بیایی و بگویی که این اختلال کار اپراتور بوده نیاز به اثبات دارد. حالا اگر این اختلال توسط اپراتور باشد، براساس قرارداد باید عمل شود و اگر در قرارداد به موضوع اشاره نشده باشد براساس اصول کلی حقوقی و مسئولیت مدنی عمل خواهد شد.

اعمال حاکمیت در فضای مجازی در صلاحیت دولت نیست

این حقوقدان با بیان اینکه اقدام دولت تلاش برای اعمال حاکمیت بوده است گفت: البته امکان اعمال حاکمیت به طور کلی وجود دارد اما در ایران این اعمال حاکمیت معمولا در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، نه هیئت دولت و هیئت دولت در فضای مجازی عملا دستش کوتاه است و نمی‌تواند کاری انجام دهد. یعنی اگر اپراتورها اختلالی ایجاد کردند و کسی بخواهد این موضوع را پیگیری بکند باید آن دو مرکز پیگیری کنند.

احتمال بالای پیروزی اپراتورها

نعناکار در پایان درباره سرانجام احتمالی بررسی‌های دیوان در خصوص پرونده شکایت ایرانسل از مصوب هیئت دولت اظهار کرد: به نظر احتمال اینکه رأی نهایی به نفع اپراتورها باشد خیلی بالاست. چون متولی این فضا شورای عالی فضای مجازی است و هیئت دولت نمی‌تواند ورود پیدا کند.

حال باید منتظر رأی نهایی دیوان عدالت اداری ماند و دید آیا این اپراتورها هستند که موفق به ابطال مصوبه دولت می‌شوند یا در نهایت این مصوبه دولت است که لازم الاجرا خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: خبرگزاری فارس خبر فارس نیوز دیوان عدالت اداری اعمال حاکمیت فضای مجازی هیئت دولت رأی نهایی کلاب هاوس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۰۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد

لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجال‌برانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.

حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گسترده‌ای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.

وی با بیان این ادعا که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که می‌خواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰) را به‌کلی کنار بگذارند، چون هزینه‌ها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث می‌کنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»

نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینه‌های بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر فراهم می‌کند.

وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانواده‌ها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفر‌های هوایی لغو خواهد شد.

این طرح، اما از همان زمان با انتقاد‌های متعددی روبرو و از سوی گروه‌های حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریان‌زمین» به دادگاه کشیده شد. آن‌ها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.

بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دست‌یابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»

اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاست‌های اقلیمی این حزب توصیف کرد.